1- آیا نحوه ابلاغ در کمیسیونهای شبهقضایی؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۷۹
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- آیا نحوه ابلاغ در کمیسیونهای شبهقضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا الصاق در محل، ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون، ابلاغ محسوب میشود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام میدهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رأی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده یادشده، تفاوتی وجود دارد؟ آیا روشهایی مانند الصاق در محل و یا ابلاغ وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ابلاغ به طریق قانونی است کافی است؟ 2- آیا تقسیط جرایم موضوع رأی کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظیر آنچه در کمیسیون ماده 100 این قانون اعمال میشود، امکانپذیر است؟ چنانچه متخلف آمادگی پرداخت بخشی از جریمه را به عنوان قسط داشته باشد، آیا میتوان به آن ترتیب اثر داد؟ در این صورت پایان کار با پرداخت اولین قسط ارائه میشود و یا آنکه پس از تسویه و خاتمه اقساط این امر صورت میپذیرد؟
متن نظریه
1- اولاً، هرچند در قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیونهای مختلف موضوع این قانون؛ از جمله کمیسیونهای موضوع مواد 77، تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و یا ماده 100 قانون یادشده حکم خاصی پیشبینی نشده است، اما به طور کلی ابلاغ باید بهگونهای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر، باید ابلاغ به نحوی انجام شود که شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیمگیری کمیسیونها حفظ شود؛ بنابراین رعایت اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمیباشد. ثانیاً، قانونگذار به موجب ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود (از جمله کمیسیونهای موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری)، مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از این طریق و گرنه به شیوههای سابق به ذینفع ابلاغ کنند. 2- اولاً، با توجه به ماده 38 آییننامه مالی دهیاریها مصوب 19/5/1382 هیأت وزیران، مطالبات دهیاریها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است. ثانیاً، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاریها نمیباشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه) مصوب 9/5/1384 هیأت وزیران است؛ بنابراین، در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آییننامه اجرایی آن رفتار میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.