رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی میشود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب میشود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۷۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۲/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی میشود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب میشود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 و 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیر عامل شرکت به عنوان محکومعلیه تضامنی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۱۵-۱۰۷۱ح

متن نظریه

با توجه به تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکتهای تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیر عامل تأثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نحو اطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسؤولیت تضامنی پیشبینی کرده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمیباشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، در مسؤولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.