در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 با توجه به مطلق بودن قانون و عدم تقیید حکم مقرر در تبصره به زمانی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 با توجه به مطلق بودن قانون و عدم تقیید حکم مقرر در تبصره به زمانی خاص و با عنایت به اینکه اجرای حکم تبصره یادشده منوط و موکول به اجرایی شدن حکم مقرر در ماده یک قانون نیست و حکم تبصره فرع بر این ماده نیست و همچنین با لحاظ اینکه قید «اموال غیر منقول موضوع این ماده» در تبصره مذکور، حکم آن ناظر بر تمامی اموال غیر منقول بوده و دلیلی بر اختصاص آن به اموال غیر منقول موضوع تبصره 4 ماده یک قانون ندارد؛ بر این اساس، آیا حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 از زمان لازمالاجرا شدن قانون نسبت به اسناد وکالت بلاعزل راجع به تمامی اموال غیر منقول؛ اعم از اموال غیر منقول موضوع تبصره 4 ماده یک و دیگر اموال غیر منقول که حکم ماده یک قانون نسبت به آنها هنوز الزامی نشده است، لازمالاجرا است؟
متن نظریه
اولاً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 دایر مدار لازمالاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمیباشد. ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یادشده که راجع به مطلق «وکالتهای بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول» است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت، چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره -که در حال حاضر نیز لازمالاجرا است -تنظیم شده باشد، میزان مالیات، حقالثبت و حقالتحریر تنظیم چنین وکالتنامهای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده، معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل و یا پس از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.