رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا اساساً با توجه به قاعده فقهی «عام لاحق ناسخ خاص مقدم نیست» بند الف ماده43 (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و .نظریه مشورتی شماره ۲۲۷۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۲۷۶/۹۵/۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا اساساً با توجه به قاعده فقهی «عام لاحق ناسخ خاص مقدم نیست» بند الف ماده43 (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و .. (که برابر آن اختیار وضع یا افزایش عوارض صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور خواهد بود) می¬تواند ناسخ قانون لغوحق مرغوبیت گردد؟ آیا در حال حاضر مستند قانونی جهت وضع عوارض حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت سابق است وجود دارد یا خیر./

شماره استعلام ۱۴۷۰-۶۶-۹۵

متن نظریه

1) با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده است و با عنایت به نامه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 مشعر بر اینکه «حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد»، نسخ نشده است و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است. 2) با عنایت به اینکه طبق نص بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر می‌باشد و توجهاً به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده «اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد» و با التفات به اینکه حسب دادنامه‌های شماره‌های 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون می باشد و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال 1370 مصرح در استعلام بوده، بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.