رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

2- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علی¬الاصول نتیجه عدم حضور متهمی…نظریه مشورتی شماره ۱۴۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۴۷/۹۶/۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

2- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علی¬الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه¬گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه¬گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی ¬است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم¬علیه در ماده 500 این قانون که ناظر به محکوم¬علیه است و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین درصورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه¬گذار است و به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود، باید به کفیل یا وثیقه¬گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل نماید. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق¬الذکر ایجاب می¬نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه¬گذار، می¬تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند. 3- با عنایت به مواد 369 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری1392 در دادگاههای کیفری یک، هرگاه پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه به طول انجامد و دادگاه تنفس اعلام کند، پس از تنفس نیز چون جلسه ادامه می¬یابد، استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پذیرفته نمی¬شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.