تیرماه ۱۴۰۰نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰
- شماره نظریه
- ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نهاد داوری از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ای حال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا در شرف تشکیل است نهاد داوری دادگستری استان هرمزگان جزء نهاد های فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدی موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داوری از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت مینماید دادگستری استان های که کانون داوری فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظر های که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داوری پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر شود:
1 -در پروند های که خواسته آن فقط تعیین داوری است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل کانون داوری دادگستری در استان، از اختیارات نهاد داوری است؟
2 -در پرونده هایی که موضوع آن اختلاف در قرارداد است و در یکی از بند های آن حل و فصل آن به داوری قید شده است، ایا باید از طریق همین کانون داوری استان، امر داوری به داوران عضو کانون ارجاع شود یا ارجاع به دیکر مراجع داوری و داوران خارج از این کانون هم امکانپذیر است؟ در صورت امکان ارجاع به دیگر داوران خارج از کانون مدنظر، این ارجاع توسط چه مرجعی صالحی باید صورت گیرد؟
3 -پرونده های که خواسته آن تعیین داوری نیست و در قرارداد ذکری از موضوع داوری به میان نیامده؛ اما شرایط ارجاع به داوری پیشبینی شده است آیا لزوما باید امر داوری به همین کانون داوری ارجاع شود یا به دیگر مراجع داوری و داوران مستقل از کانون داوری مزبور میاست؟
4 -با تشکیل کانون داوری در استان، تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوری چگونه است؟ آیا تکلیف از محاکم ساقط می شود؟
متن نظریه
تشکیل کانون های داوری هیچگونه محدودیت و الزاماتی در خصوص انتخاب داور یا ارجاع به داوری برای محاکم ایجاد نمیکند و ارجاع به داوری و انتخاب داور همچون گذشته تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین مرتبط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1400/04/07
7/1400/108
شماره پرونده: ک 1400-186/1-108
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.