رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

سوال: شهردار محترم شوشتر طی نامه شماره 39 / 21523 مورخ 1396/10/21 مطرح نموده است: 1- در صورت تفکیک مشاعات و احداث دیوار مشترک در آپارتمان های دو یا چند واحده بد…نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۲۰۹۲/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری

تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

سوال: شهردار محترم شوشتر طی نامه شماره 39 / 21523 مورخ 1396/10/21 مطرح نموده است: 1- در صورت تفکیک مشاعات و احداث دیوار مشترک در آپارتمان های دو یا چند واحده بدون تنظیم رضایت نامه ثبتی مشاعی و همچنین ارجاع امر به کمیسیون ماده (100) شهرداری و متعاقب آن صدور رای مبنی بر تخریب مستحدثات اضافی، آیا ارایه «رضایت نامه تفکیک مشاعات و عدم تخریب دیوار مشاعی» از سوی مالکین مشاعی پس از قطعیت رای تخریب کمیسیون ماده (100) شهرداری، مجوزی جهت پاسخ استعلامات از قبیل نقل و انتقال واقدامات بعدی، رهن بانک و ... از سوی شهرداری می باشد یا خیر؟ تکلیف شهرداری در خصوص اجرای رای تخریب کمیسیون ماده (100) چیست؟ 2- در صورت اعلام آمادگی مالک جهت پرداخت جریمه تخلف ساختمانی آیا رای بر تخریب بدل از جریمه نقض می گردد یا می بایست رای تخریب اعمال گردد؟ «نظریه کمیسیون » 1- «مالکین مشاعی نمی توانند برخلاف صورت مجلس تفکیکی ثبت، تقسیم جدید ایجاد کنند؛ ولیکن می توانند به موجب رضایت نامه ثبتی توافق کنند که یکی از مالکین مشاعی به صورت موقت از قسمت مشاعی ملک استفاده اختصاصی نماید؛ 2- نظر به اینکه رای کمیسیون ماده (100) شهرداری قطعی است؛ لذا رضایتنامه ثبتی مشاعی که بعد از تقسیم مشاعات و احداث دیوار مشترک، مغایر صورت مجلس تفکیکی ملک تنظیم می گردد مجوزی برای پاسخگویی به استعلامات لازم از سوی شهرداری نخواهد بود و رای تخریب مستحدثات اضافی صادره از سوی کمیسیون ماده (100) نیز کما کان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است. 3- مستنبط از تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری ها (مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن) این است که با اعلام آمادگی مالک مبنی بر پرداخت جریمه، رای تخریب کمیسیون ماده 100 که بدل از جریمه است نقض نمی گردد؛ لیکن درصورت پرداخت جریمه موضوع اجرای رای تخریب «بدل از جریمه » منتفی به نظر می رسد. » Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.