رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

رییس شعبه اول اجرای احکام دیوان طی نامه مورخ 89/9/15 سوال کرده است که آیا شعب اجرای احکام دیوان می توانند بررسی صحت و اصالت مستندات ارسالی را با اعطای نیابت به سازمان بازرسی کل کشور محول نمایند؟نظر مشوتی شماره ۹۰/۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ کمیسیون دیوان عدالت اداری

تاریخ نظریه
۱۳۹۰/۰۳/۲۹
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

رییس شعبه اول اجرای احکام دیوان طی نامه مورخ 89/9/15 سوال کرده است که آیا شعب اجرای احکام دیوان می توانند بررسی صحت و اصالت مستندات ارسالی را با اعطای نیابت به سازمان بازرسی کل کشور محول نمایند؟ و آیا سازمان بازرسی مرجعی اداریست یا مرجعی قضایی محسوب می گردد؟ نظر مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: «1- با عنایت به اینکه وظایف دادرس اجرای احکام در ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری احصاء شده است و به دلیل اینکه در ماده مزبور بررسی مستندات ارسالی که ادعای خلاف واقع بودن آن از ناحیه محکوم له صورت گرفته پیش بینی نشده است، شعبه اجرای احکام وظیفه ای در خصوص بررسی صحت و اصالت مستندات ندارد و این امر از وظایف شعبه صادر کننده رای است. اما در اجرای ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام به دلیل اینکه گزارش خلاف واقع مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده است، موظف می باشد ادعای محکوم له را جهت بررسی به دادسرای محل وقوع جرم گزارش نماید. 2- مستند به مواد 2 و 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب 1387 و مواد 37 و 28 اصلاح آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی مرجع قضایی نمی باشد و چون اعطای نیابت، اختصاصی به مراجع قضایی دارد، شعب رسیدگی کننده و اجرای احکام دیوان نمی توانند به سازمان بازرسی نیابت دهند. ٣ - بند ب ماده 2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی های فوق العاده را منوط به امر مقام معظم رهبری، رییس قوه قضاییه یا تقاضای رییس جمهور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزیر یا مسیول دستگاه های اجرایی ذی ربط دانسته است. لذا با توجه به اینکه موارد منصوص در ماده فوق حصری می باشد قضات دیوان نمی توانند انجام بازرسیهای فوق العاده را از سازمان بازرسی خواستار شوند.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • تفسیرماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.