رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

شورای اسلامی شهر یزد در سال 1383 با صدور مصوبه ای اقدام به برقراری عوارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای…نظر مشورتی شماره ۹۰/۵۱ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۹۰/۵۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۰/۰۳/۰۱
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

شورای اسلامی شهر یزد در سال 1383 با صدور مصوبه ای اقدام به برقراری عوارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب، برق و مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر می کند. حسب نظر رییس دیوان عدالت اداری موضوع دریافت عوارض حق الارض در کمیسیون مشورتی دیوان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: «وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی باشد و زمین های زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع «از قبیل پایه - حفره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم» و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند. رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.» قانونگذار در قسمت اول این ماده استفاده وزارت نیرو، از معابر عمومی شهرها، جهت نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق به صورت رایگان را مسلم دانسته لذا در ماده فوق اشاره ای به رایگان بودن استفاده شرکت مزبور از معابر عمومی شهرها برای خدمات دهی نکرده است. اما در خصوص قسمت دوم ماده فوق الذکر با توجه به اینکه استفاده وزارت نیرو از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی شایبه پرداخت هزینه را به وجود می آورد، قانونگذار با آوردن قید مجانا استفاده از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی جهت خدمات دهی را رایگان دانسته است. بنابراین به نظر می رسد که دریافت عوارض حق الارض که موضوع دادنامههای شماره 1477 الی 1481 مورخ 86/12/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد با توجه به اینکه گرفتن عوارض باید دارای مبنای قانونی باشد و شهرداری نیز برای آن مبنای قانونی اعلام نکرده جهت اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح مجدد در هیات عمومی است..» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.