بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت باسلام عطف به نامه شماره 52098/34159/2 مورخ 1384/10/06 در خصوص پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تحت عنوان«آییننامه اجرا…نظر مشورتی شماره ۷۰۸۲۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۷۰۸۲۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۴/۱۱/۰۴
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت باسلام عطف به نامه شماره 52098/34159/2 مورخ 1384/10/06 در خصوص پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تحت عنوان«آییننامه اجرایی تبصره(3) ماده(22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری» ، اعلام میدارد مراتب درکمیسیونحقوقی مطرح و به شرح زیر اعلام نظر نمودند: تبصره (3) ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر نموده است: تبصره (3) ماده (22) قانون: هیات عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مسیول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارمندان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. بنابراین آییننامه در موارد زیر واجد اشکال است: الف) مسیولیت هیات عالی نظارت مطابق قانون، معرفی متخلف به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا تعمیم آن به سایر مراجع به ترتیب مندرج در بند «ب» ماده (1) و مواد (7) و (8) آییننامه پیشنهادی واجد ایراد است. ب) موضوع تبصره (3) ماده (23) قانون، موارد تخلف کارمندان است، لذا تعمیم آن به مطلق عملکرد مستخدمین، به خصوص با تفکیکی که در بندهای «الف» و «ب» ماده (1) شده، محل اشکال بوده و موجب تداخل با وظایف سایر مراجع بازرسی کننده است. ج) تعیین مهلت دو ماهه در ماده (8) آییننامه برای صدور رای توسط هیاتهای تخلف اداری با احتساب مواعدی که در آییننامه قانون یاد شده برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر منظور شده تعارض دارد ضمن آنکه در برخی از امور به لحاظ پیچیدگی و یا گستردگی تخلف ممکن است مدت یاد شده کافی نباشد به خصوص که مطابق قسمت اخیر این ماده ممکن است همین امر به عنوان سهلانگاری هیات رسیدگی به تخلفات اداری تلقی و مجوزی برای انحلال این هیاتها شود. سعید تقدیسیان-معاونتحقوقی و امور مجلسرییسجمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.