رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 63144/18561/6 مورخ1376/07/13 منضم به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشوردرخصوص الحاق «موسسه استاندارد و ت…نظر مشورتی شماره ۶۹۰۲۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۶۹۰۲۴
تاریخ نظریه
۱۳۷۶/۰۸/۱۰
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 63144/18561/6 مورخ1376/07/13 منضم به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشوردرخصوص الحاق «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به فهرست سازمانهای مستقل دولتی موضوع تبصره (1) ماده(2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373/07/27 اعلام می دارد: 1) نظر به اینکه مطابق تبصره (1) ماده(1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، هیات تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه ، سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل می گردد. علیهذا اضافه نمودن «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به دستگاههای مذکور در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی بلامانع است . معهذا تصویب این پیشنهاد موجب خواهد شد که هم برای سازمان هیات تجدیدنظر مستقل تشکیل شود و هم مرجع نصب اعضای هیات ، رییس موسسه استاندارد باشد زیرا ماده (3) آیین نامه مقرر داشته است : «انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات بدوی و تجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد». 2) چنانچه در نظر باشد برای موسسه صرفا هیات تجدید نظر مستقل تشکیل گردد لکن مرجع نصب اعضای آن با توجه به مواد (21) و (28) قانون اخیرالذکر، وزیر محترم صنایع باشد ضرورت خواهد داشت که نام موسسه به دستگاههای موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی اضافه شود. فاطمه جعفری- دفتر معاونت حقوقی وامورمجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.