بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 62136/20621 مورخ 1377/10/26 منضم به پیشنهاد شماره 6533/11 مورخ 1377/09/21 سازمان اموراداری و استخدامی کشور درخ…نظر مشورتی شماره ۶۸۲۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۶۸۲۱۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۷۷/۱۱/۱۲
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 62136/20621 مورخ 1377/10/26 منضم به پیشنهاد شماره 6533/11 مورخ 1377/09/21 سازمان اموراداری و استخدامی کشور درخصوص افزودن نام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای مندرج در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 26222رت ر304هـ مورخ1373/08/02 جهت تشکیل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بصورت مستقل در سازمان مذکور اعلام می دارد: الف : نظر به اینکه مطابق ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری اجازه داده شده درهر یک از دستگاه های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیات بدوی تشکیل گردد و از جمله دستگاههای مندرج در ماده (18) قانون ، سازمانهای دولتی می باشد. و از طرفی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با توجه به ماده (1) اساسنامه سازمان مصوب 1374/08/30 شورای عالی سازمان که به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده از مصادیق دستگاههای مذکور در ماده (18) قانون می باشد لذا تشکیل هیات بدوی درسازمان بلامانع می باشد. ب : در مورد تشکیل هیات تجدیدنظر مستقل در سازمان نظر آن ، دفتر محترم را به نظریه شماره 406ر63931 1376/06/05 که قبلا درارتباط با همین مورد ارایه گردیده معطوف می دارد. (تصویر پیوست) با توجه به مراتب فوق تصویب طرح تصویب نامه پیشنهادی سازمان اموراداری و استخدامی کشور مبنی بر اضافه نمودن نام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بلامانع می باشد. اسماعیل حسابی- مدیر کل دفتر امورحقوقی دولت Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.