بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 2011/56629/18172ر6 مورخ 1376/03/24 منضم به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تشکیل هیات تجدید…نظر مشورتی شماره ۵۹۷۹۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۵۹۷۹۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۷۶/۰۴/۱۸
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 2011/56629/18172ر6 مورخ 1376/03/24 منضم به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تشکیل هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در سازمان بیمه خدمات درمانی ، اعلام می دارد: 1) نظر به اینکه مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، هیات تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل می گردد. علیهذا تصویب پیشنهاد وزارت بهداشت (مبنی بر اضافه نمودن نام سازمان بیمه خدمات درمانی به دستگاههای مذکور در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی) بلامانع است . 2) البته از آنجا که به موجب ماده (3) آیین نامه اجرایی مزبور مقرر گردیده است : «انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی وتجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد» . لذا در صورت تصویب پیشنهاد وزارت بهداشت مرجع نصب ، اعضای هیات تجدید نظر سازمان بیمه خدمات درمانی مدیرعامل سازمان خواهد بود. بنابر این چنانچه در نظر باشد که برای سازمان ، صرفا هیات تجدیدنظر مستقل تشکیل گردد لکن مرجع نصب اعضای آن وزیر محترم بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی باشند ضرورت خواهد داشت که نام سازمان به دستگاههای موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی اضافه شود. سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.