رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

جناب آقای تاجیک معاون محترم هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر رییس‌جمهور عطف به نامه شماره 43541 مورخ1383/8/7 در خصوص مسیول تامین معوض و یا پرداخت بهای نصاب مالکان…نظر مشورتی شماره ۵۶۵۳۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۵۶۵۳۰
تاریخ نظریه
۱۳۸۳/۱۰/۰۲
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

جناب آقای تاجیک معاون محترم هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر رییس‌جمهور عطف به نامه شماره 43541 مورخ1383/8/7 در خصوص مسیول تامین معوض و یا پرداخت بهای نصاب مالکانه آن دسته از مالکینی که عرصه املاک آنان در طرح ‌های مصوب شهری قرار گرفته، اعلام می‌دارد: به موجب مواد (10) و (28) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 ، در مورد زمینهای موات که در اختیار افراد واجد شرایط موضوع ماده (7) قانون زمین شهری قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین معوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید و واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده ممنوع می‌باشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده (10) آیین‌نامه یاد شده، چنانچه طرح مصوب شهری در زمان واگذاری اراضی وجود نداشته باشد و بعد از واگذاری اراضی طرح شهری به تصویب برسد،‌ دستگاه مجری طرح مکلف به تامین حقوق مالکینی است که اراضی آنها در طرح قرار گرفته است. در خاتمه اضافه می‌نماید دادنامه شماره 1173و1188 مورخ 1378/6/18 شعبه 711 دادگاه عمومی تهران که مستند به مواد (10) و (28) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری صادر و به تایید دیوانعالی کشور رسیده و به موجب آن مقرر شده «پلاک ثبتی مابه النزاع قبل از تملیک به متقاضی واجد شرایط دارای طرح توسعه معبر بود، و بعد از تملیک به متقاضی در طرح قرار نگرفته تا شهرداری تکلیف به واگذاری زمین معوض و یا پرداخت قیمت عادله را داشته» موید استدلال فوق است. محمد کمال عاصمی- مشاور ورییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.