بسمه تعالی جناب آقای شریف زادگان رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باسلام ، عطف به نامه های شماره 48943/1 - 52 مورخ 1381/6/2 و شماره 64059/2…نظر مشورتی شماره ۳۷۴۹۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۳۷۴۹۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۱/۰۸/۰۵
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی جناب آقای شریف زادگان رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باسلام ، عطف به نامه های شماره 48943/1 - 52 مورخ 1381/6/2 و شماره 64059/20101 مورخ 1381/7/14 درخصوص استعلام از اختیارات کمیته استانی موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع مصوبه 58352 ت 25960ه مورخ 1380/12/27 در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور، اعلام می دارد: در ماده (2) آیین نامه فوق الذکر، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (1) و نوع آن ، تصریحا با تایید کمیته های استانی موضوع ماده (8) آیین نامه مقرر گردیده است . بعلاوه در بندهای «1» و «2» ماده (9) آیین نامه نیز، تعیین و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور با مواد آیین نامه و اعلام به مراجع ذیربط و نیز بررسی و تشخیص مشاغل موضوع ماده (1) آیین نامه که توسط بیمه شده ، کارفرما یا سایر مراجع به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذیربط از وظایف کمیته استانی تعیین گردیده است . از سوی دیگر در ماده (7) آیین نامه فوق الذکر، تعیین مشاغل سخت و زیان آور در تاسیسات ملی و مهم مانند نیروگاه ها و پالایشگاه ها و... اختصاصا بر عهده شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفته است. و با توجه به مراتب فوق وظیفه موضوع بند «4» ماده (9) آیین نامه نیز علی القاعده منصرف به بررسی و ارایه پیشنهاد برای تعیین مشاغل سخت و زیان آور در تاسیسات ملی و مهم توسط شورای عالی حفاظت فنی می باشد. بنابراین کمیته های استانی، غیر از مشاغل سخت و زیان آور در تاسیسات ملی و مهم که به موجب مصوبات شورای عالی حفاظت فنی تعیین می شوند و نیز مشاغل مذکور در ماده (12) آیین نامه، ممکن است هر نوع شغلی را که با رعایت سیاست های شورای عالی حفاظت فنی منطبق با تعریف موضوع ماده (1) آیین نامه تشخیص می دهند به عنوان «سخت و زیان آور» تعیین نمایند. سعید تقدیسیان - قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.