بسمه تعالی وزارت آموزش و پرورش عطف به نامه شماره 1/135803/109 مورخ 1378/3/10 در خصوص استعلام از شمول یا عدم شمول بندهای (1 و 2) بخشنامه شماره 24100/48/2 مورخ 13…نظر مشورتی شماره ۲۹۶۳۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۲۹۶۳۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۷۸/۰۷/۱۰
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی وزارت آموزش و پرورش عطف به نامه شماره 1/135803/109 مورخ 1378/3/10 در خصوص استعلام از شمول یا عدم شمول بندهای (1 و 2) بخشنامه شماره 24100/48/2 مورخ 1374/9/20 سازمان امور اداری و استخدامی و ماده (47) آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور به «متعهدین خدمت آموزش و پرورش» ، ضمن ایفاد تصویر نظریه 18002/53/2 مورخ 1378/6/3 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی اعلام می دارد. با توجه به مفاد ماده (104) قانون استخدام کشوری ، اجرای نظریه سازمان مزبور بلامانع است. بسمه تعالی -معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری سلام علیکم احتراما، بدین وسیله تصویر نظریه شماره 3/55392/710 مورخ 1377/11/13 اداره کل امور اداری این وزارت و شماره 43676/41/2 مورخ 1377/12/26 دفتر فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور منضم به تصویر بخشنامه شماره 24100/48/2 مورخ 1374/9/20 سازمان موصوف ایفاد می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به شرح نظریات ابرازی اداره کل و دفتر فوق الذکر و قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مجلس شورای اسلامی (توجها به مفاد مادتین 6 و 8) نظریه آن معاونت محترم را در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری بندهای یک و سه بخشنامه مزبور و ماده (47) آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/5/25 کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به متعهدین خدمت به آموزش و پرورش اعلام تا وفق تصویب نامه مورخ 1371/12/5 هیات محترم وزیران (موضوع لازم الاتباع بودن نظر آن معاونت در موارد اختلاف نظر دستگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات) ، بر اساس آن اقدام مقتضی به عمل آید. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.