رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام؛نظر مشورتی شماره ۲۷۱۷۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۲۷۱۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۸۴/۰۴/۰۵
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام؛ با توجه به تصمیم جلسه مورخ 1384/04/29 هیات وزیران در خصوص نامه شماره 273هـ مورخ 1384/01/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره 33466/26397 مورخ 1384/05/2 دفتر هیات دولت) راجع به پیشنهاد قرار گرفتن بانک مذکور در عداد سازمانهای موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 (با توجه به تبصره‌های (1 و 2) بند «هـ» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه) اعلام می‌دارد: با توجه به اینکه به موجب تبصره (1) ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعیین فهرست سازمانهایی که می‌توانند هیات تجدیدنظر مستقل داشته باشند به عهده هیات وزیران محول شده است. و با عنایت به ترتیباتی که برای اداره بانک مرکزی در تبصره‌های (1) و (2) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه منظور شده اقتضا دارد نام بانک مرکزی در فهرست دستگاههای تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور شود. طرح تصویب‌نامه لازم به پیوست جهت طرح در هیات وزیران ایفاد می‌گردد. مجید انصاری رونوشت: جناب آقای دکتر شیبانی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور دفتر قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور آرشیو نظرات حقوقی . بسمه‌تعالی هیات وزیران در جلسه مورخ بنا به پیشنهاد شماره 273/هـ مورخ 1384/01/27 بانک مرکزی تصویب نمودند: نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قسمت اخیر ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حذف و به اسامی دستگاههای تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه یاد شده اضافه شود. محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.