بسمه تعالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عطف به نامه شماره 528ر52 مورخ 1378/03/31 در خصوص تعارض قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 با قانون مالیات…نظر مشورتی شماره ۲۶۹۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۲۶۹۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۷۸/۰۶/۲۴
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عطف به نامه شماره 528ر52 مورخ 1378/03/31 در خصوص تعارض قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (و اصلاحات بعدی آن مصوب 1371) در امر رسیدگی به تخلفات اداری مامورین مالیاتی، به استحضار می رساند: نظر به اینکه صلاحیت «هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری» دستگاه ها به تصریح ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناظر به «تخلفات اداری کارمندان» بطور کلی است حال آنکه صلاحیت هیات عالی انتظامی (مالیاتی) موضوع ماده (262) قانون مالیاتهای مستقیم مقید به تخلفات اداری مامورین مالیاتی در امور مالیاتی می باشد به عبارت دیگر حکم ماده (262) اخص از احکام قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. از طرفی اصولا حکم عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی باشد. بنابراین و با توجه به مواد (262 و 266) قانون مالیاتهای مستقیم ، برای رسیدگی به تخلفات اداری مامورین مالیاتی مذکور در ماده 262 در امور مالیاتی ، مرجع صلاحیت دار هیات عالی انتظامی است که به این تخلفات طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر می نماید. موید مطلب اینکه در قانون آزمایشی رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 نیز همین احکام (که در مواد 1 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده) وضع شده بود که مقنن در سال 1366 با علم به آن ، مواد (262 و 266) قانون مالیاتهای مستقیم را به طور خاص برای تخلفات اداری مامورین مالیاتی در امور مالیاتی، تصویب نمود. سعید تقدیسیان- دفترمعاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.