موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه وشش ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (که از این پس «طرفها» نامیده می شوند)؛ با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صمیمانه گذشته که همچنان بین دو کشور محفوظ می باشد؛ با تمایل به توسعه و تشدید همکاری های اقتصادی، صنعتی، فنی و فن آورانه بر پایه تأمین منافع متقابل و دو جانبه؛ با آگاهی از ضرورت وجود چهارچوب حقوقی مناسب برای روابط ایران و چک به ترتیب بر اساس قوانین و مقررات جاری در هر دو کشور؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.