رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت

  • مصوب ۱۳۰۸
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۱ از ۲
متنِ ماده
  1. وزیر فعلی عدلیه مجاز است موادی راجع به اصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیت و تشکیلات دیوان جزا تهیه نموده و به‌جای قوانین فعلی مربوط به دیوان جزاء به موقع اجرا گذارد - این مواد پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد‌شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود به قوت خود باقی خواهد بود.
  2. کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت به یکی از ادارات مذکوره شده یا‌می‌شوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق‌الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد.
  3. تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد در دیوان جزا رسیدگی و محاکمه خواهد شد.
  4. جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا‌کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در‌محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر‌محکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی) به تأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است‌محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت‌استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.
  5. هر گاه اشخاص از غیر مستخدمین دولت قبل از این قانون شرکت در اختلاس کرده و سهمی که از اختلاس برده‌اند پنجاه تومان یا کمتر باشد و پس از اخطار از طرف مدعی‌العموم دیوان جزا پنج برابر سهمی را که برده‌اند بپردازند وزیر عدلیه از مقام سلطنت استدعای معافیت آنها را از تعقیب‌جزایی خواهد کرد.
  6. مدعی‌العموم دیوان جزا به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری مأمورین دولتی و مملکتی یا بلدی مطلع شد و قرائن و امارات را برای تعقیب کافی دید اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم باشد منجمله توقیف مظنون به عمل خواهد آورد - شکایت از این توقیف را‌فقط به وزیر عدلیه می‌توان کرد.
  7. وزیر فعلی عدلیه شخصاً به سمت ریاست عالیه که بر ادارات مدعی‌العموم دارد تمام اقدامات مدعی‌العموم دیوان جزا را تحت نظر مستقیم‌خود گرفته و آنچه را برای تعقیب مظنونین به اختلاس و ارتشاء و مستخدمین و مأمورینی که نسبت به ادارات دولتی و مملکتی یا بلدی کلاهبرداری‌کرده‌اند لازم بداند به مدعی‌العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقیفی را که فوقاً ذکر شد مدعی‌العموم به امر وزیر عدلیه انجام داده باشد شکایت از‌آن را فقط به هیأت وزراء می‌توان نمود.
  8. مقصود از وظیفه مذکوره در ماده 152 قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه‌ای است که به موجب قانون یا نظامنامه‌های اداری معین شود بلکه‌هر کار و وظیفه که مستخدم (رسمی و غیر رسمی) عملاً یا به امر مافوق انجام می‌دهد وظیفه او باید شناخته شود - و هر تصرف غیر قانونی در اموال‌مذکور در ماده مذکور در ماده 152 که به موجب قانون یا نظامنامه‌های اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده به شخص مستخدم یا سپرده به مستخدم‌مادون او است به عمل آید به موجب ماده فوق‌الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتی‌که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به او صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و به مجازات مختلس محکوم خواهد گردید - مگر آنکه‌میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهد شد.
  9. مقصود از مستخدم غیر رسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات‌و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیر موظف ولو به طور مستخدم جزء و حتی به عنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی‌داشته یا نداشته باشد - هر یک از این مستخدمین و مأمورین که مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزا‌محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادر شده باشد.
  10. مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوط به ارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم‌دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه‌انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا‌ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته‌واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد کسانی که به معنی فوق مرتکب جرم ارتشاء‌شده‌اند در دیوان جزاء محاکمه شده و به مجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به‌آنها صادر شده باشد.
  11. مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشاء مصوب دوم تیر ماه 1307 فقط نسخ دو

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
جرمجزا

فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.