به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمد سال جاری مبلغ ششصد و چهل و نه میلیون و ششصد و سی و یکهزار ریال اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را به شرح فهرست ضمیمه تأمین و با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت نماید.
نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامههای مربوط به بودجه همکاری عمران منطقهای (ردیف ۱۰۸ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور) باموافقت نخست وزیر مجاز است.
در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت «… از محل مابهالتفاوت درآمد و هزینه…» به «… مازاد درآمد…» تبدیل میگردد و اعتبار مربوط تا پایان خرداد ماه ۱۳۴۷ قابل تعهد و مصرف است.
دوره عمل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور تا پایان خرداد ماه ۱۳۴۷ تمدید میشود. همچنین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود کسری اعتبار ماده ۱ بودجه مصوب سال ۱۳۴۶ خود را از محل صرفهجویی سایر مواد بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت آموزش و پرورشتأمین و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید.
به وزارتین امور خارجه و کشور اجازه داده میشود فرش ایرانی و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز را در حدود اعتبارات مصوب سال جاری برای محلهای پذیرایی خریداری نمایند.
به وزارت دارایی اجازه داده میشود تا مبلغ دومیلیونوپنجاههزار ریال اسناد مربوط به ساختمانهای هنگ ژاندارمری بوشهر را که اعتبار آن از محل بودجه سال ۱۳۴۵ ژاندارمری کل کشور تأمین شده است با احراز رعایت مقررات سازمان برنامه به هزینه قطعی منظور نماید.
اجازه داده میشود آن قسمت از مطالبات وزارت دارایی بابت اصل مالیات حقوق سالهای از ۱۳۳۷ تا پایان ۱۳۴۵ کارکنان دبیرستان البرز و دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی و شرکت برق منطقهای تهران و سازمان آب تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتی و کارخانه شیر پاستوریزه و سازمان مهندسی خلیج و شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات را که وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۶واریز نمایند و از مطالبه جرائم زیان دیر کرد مالیاتهای مذکور صرفنظر گردد.
به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ دویستوپنجاهمیلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اعتبارات ساختمانی منظور در قانون افزایشهزینههای نظامی و دانشگاهی مصوب بیستم تیرماه ۱۳۴۶ و تا مبلغ ۱۵۶/۶۶۰/۰۰۰ ریال اعتبار ساختمانی از محل اضافه اعتبار منظور در تصویبنامه شماره ۲۸۶۹۲ مورخ ۱۳۴۶/۷/۱۳ را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمانهای مورد نیاز وزارت جنگ به مصرف برساند.
به ژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود تا مبلغ هشتمیلیون ریال اعتبار منظور در ماده ۱۰ بودجه خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه به مصرف برساند.
به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده میشود تا مبلغ ۶/۶۰۲/۰۰۰ ریال اسناد هزینه علیالحساب تا آخر سال ۱۳۴۴ خود را از محلصرفهجویی بودجه سال ۱۳۴۴ به هزینه قطعی منظور دارد.
به عنوان ردیف ۱/۱۷۱ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت «و تعهدات» اضافه میشود.
به ردیف ۱۷۲ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور بعد از عنوان «مؤسسه آبشناسی» کلمه «کمک» اضافه میشود.
به وزارت جنگ اجازه داده میشود مبلغ ۱/۱۶۸/۸۰۶/۰۰۰ ریال اعتبارات برنامه ۲۱۴۰۰ (ساختمان) را که تا آخر سال مالی ۱۳۴۶ ایجاد تعهد نموده تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۷ مصرف و پرداخت نماید.
به وزارت راه اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار و چهار صد و بیست و هشت (۲۸/۷۶۶/۴۲۸) ریال وجوه دریافتی از محل اعتبار بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت جنگ بابت بهای زمین و ساختمان اداره راه استان فارس را در سال ۱۳۴۷ جهت تهیه زمین و ساختمان اداره مذکور به مصرف برساند.
به وزارت جنگ اجازه داده میشود اسناد هزینه مربوط به مبلغ ۱۳۲/۸۶۶/۳۷۳ ریال که طبق قرارداد منعقده با شرکت ساختمانی ریما از محل اعتبارات ساختمانی بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت شده و انجام کار در سنوات بعد صورت گرفته به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
به وزارت دارایی اجازه داده میشود مطالبات خود را بابت مالیات مقاطعهکاران از محل سیمیلیون ریال طلب سازمان مسکن بابت ساختمانهای کوی کن واریز و مابقی را به سازمان مذکور پرداخت نماید. تبصرههایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
از تاریخ تصویب این قانون ماده ۹ قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب ۲۴. اسفندماه ۱۳۳۶ و همچنین ماده ۹ قانون تشویق صادرات مصوب ۲۳ بهمنماه ۱۳۳۳ لغو و به دولت اجازه داده میشود برابر پنجونیم درصد مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا بنام حق ثبت سفارش به وسیله بانک مرکزی ایران دریافت نماید و از کل مبلغ وصولی ده درصد را به جای درآمد موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۶ مورخ سیزدهم تیرماه ۱۳۲۶هیئت وزیران برای خدمات صحی در پایان هر ماه بالمناصفه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پرداخت نماید و بقیه را به درآمد عمومی کشور منظور دارد. مفاد این تبصره شامل کالاهای وارده بر اساس قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی نمیباشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد به شرط آن که اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از ۱۰درصد مورد سفارش باشد.
مفاد تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور شامل وظیفه پرداخت به عائله مستخدمانی که به محرومیت از حق اجتماعی محکوم شدهاند (جمع پرداختی به عائله) و مستمریبگیران و وظیفهبگیرانی که مستخدم دولت نبودهاند و همچنین شهریهبگیران اعم از اینکه مستخدم دولت بوده یا نبودهاند و افزارمندان بازنشسته و معلول ارتش شاهنشاهی و مستمریبگیران آنها نیز خواهد بود. حقوق معلولیت کلیه معلولین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از کادر ثابت یا وظیفه که حقوق آنان کمتر از سههزار ریال باشد تا میزان چهارهزار (۴۰۰۰) ریال ترمیم واز محل درآمد صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
به وزارت دارایی اجازه داده میشود هزینه تهیه و چاپ انواع گذرنامه را از محل اعتبار (هزینههای انتفاعی کشور و تعهدات) منظور دربودجه کل کشور پرداخت نماید.
مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل کالاهایی نیز میباشد که از طرف وزارت آب و برق و وزارت آبادانی و مسکن به وسیله پیمانکاران مربوط وارد شده یا خواهد شد مشروط بر اینکه در هر مورد وزارتخانههای فوق رسماً با ذکر مشخصات دقیق و جزئیات کالاهای وارده گواهی نمایند که در قراردادهای منعقده حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی متعلق به عهده وزارتخانه مربوط میباشد.
شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی در مورد تجهیز تأسیسات جهانگردی از شمول مقررات تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مستثنی میباشد.
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود مبلغ بیستمیلیون ریال مانده اعتبارات ساختمانی سنوات ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ نمایندگیهای شاهنشاهی خارج از کشور را تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۷ تعهد و به مصرف برساند.
از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ مقررات مربوط به ۵٪ آسفالت به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- عوارض مزبور شامل کلیه وسائط نقلیه موتوری اعم از وارد شده به کشور یا مونتاژ یا ساختهشده در کشور به استثنای اتوبوس و مینیبوس و سهچرخه بارکش و موتورسیکلت و دوچرخه موتوری خواهد بود. ۲- نرخ عوارض مزبور در مورد اتومبیلهای سواری وارد شده و سواری بیابانی وارد شده به ۱۰ درصد افزایش مییابد. ۳- وسائط نقلیه ساخته و یا مونتاژشده در داخل کشور که به خارج صادر شود از پرداخت عوارض موضوع این تبصره و همچنین وسائط نقلیه فوقالذکر و صفحات گرامافون که از کشور صادر گردد از پرداخت مالیات موضوع ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ معاف خواهد بود. ۴- اتومبیلهای مأموران سیاسی خارجی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف سازمانهای بینالمللی که تاکنون به موجب مقررات مربوط از عوارض معاف بودهاند کماکان معاف خواهند بود. ۵- اتومبیلهای سواری ساختهشده در کشور که برای تاکسی و کرایه شمارهگذاری میشوند از پرداخت عوارض مزبور معافند. ۶- اتومبیلهای مشمول معافیتهای مذکور در این تبصره در موقع تبدیل نوع شماره آنها مشمول عوارض خواهند بود. ۷- مأخذ احتساب عوارض موضوع این تبصره در مورد اتومبیلهای نو سواری و سواری بیابانی اعم از وارداتی یا ساخت یا مونتاژ داخل عبارت از بهای فروشی خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد. بهای فروش در مورد اتومبیلهای مستعمل بر مبنای آئیننامهای خواهد بود کهتوسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. بند ۸ (الحاقی ۱۳۵۶/۴/۵)- کلیه وسائط نقلیه موتوری متعلق به وزارت دربار شاهنشاهی اعم از اتومبیلهای وارده شده به کشور یا مونتاژ یا ساختهشده در کشور، از پرداخت عوارض آسفالت موضوع این تبصره معاف است.
از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ از حق اشتراک تلفنهای خودکار در داخل شهرها مالیاتی معادل ده درصد توسط شرکت سهامی تلفن ایران وصول و به درآمد عمومی منظور خواهد شد.
به منظور توسعه و تکمیل ساختمان نخست وزیری دولت میتواند از بانک مرکزی ایران تا چهلمیلیون ریال وام به تدریج اخذ نمایدوجه مزبور در ده سال با بهره ۴٪ مسترد خواهد شد.
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجازند در مورد هزینههای سرمایهای خود طبق آئیننامه معاملاتی سازمان برنامه عمل کنند. اعتبارات ردیف شماره حسابهای ۲۱۲۵۰ – ۲۱۳۱۰ – ۲۱۳۲۰ – ۲۱۴۱۰ و ۲۱۴۲۰ بودجه هزینه وزارت جنگ از نظر رعایت مقررات فوق هزینههای سرمایهای تلقی میشود. دولت مکلف است طی سهماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی برای کلیه معاملات سازمانهای دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره میشود تهیه نموده و به مجلس تقدیم نماید.
مصرف کلیه اعتباراتی که در اختیار شورای مرکزی جشن بیستوپنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران گذارده میشود مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آئیننامه معاملات دولتی نبوده و بر اساس آئیننامهای که به تصویب شورای مزبور رسیده تا پایان سال جشن قابل مصرف خواهد بود.
در تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پس از عبارت «… سهمیه و حق عضویت…» عبارت «… و کمک…» اضافه میشود.
تبصره ۳ ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳ از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود. تخفیف مربوط به خروج از کشور برای زائرین عتبات عالیات کماکان هفتاددرصد خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیستوهشت تبصره و جداول ضمیمه آن پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیستوسوم اسفند ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز یکشنبه بیستوهفتم اسفندماه یکهزاروسیصدوچهلوشش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی