ماده۱۹قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)مصوب ۱۳۰۴ · ماده ۱۹ از ۳۰۶

هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و سازمان‌های مامور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. جنحه‌های مذکور عبارتند از: ۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائی که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲- سرقت‌های جنحه‌ای. ۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. ۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

مقصود از سازمان‌های مملکتی تشکیلات و موسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌ سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداری‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌های استان و شهرستان و شهر و‌ بهداری و غیره.

هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمان‌های مامور به خدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد. جز در مورد اتهاماتی‌که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌ خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی به ا‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رای دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او اطلاع دهند.

کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که‌ حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌ از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید‌ می‌شود. ب) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کسی که به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس‌جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتی که از ده‌سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا با اقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد. ج) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷) هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های ذیل و یا به علت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یک ماه‌ حبس تادیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازات‌های اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (۵) سال از حق استخدام دولتی و‌ مملکتی محروم می‌شود. هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود. ۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی و یا جنحه‌هائی‌که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲- سرقت‌های جنحه. ۳- کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است. ۴- خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است. دادگاه جنحه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید به محرومیت از بعضی از‌ حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند و همچنین دادگاه می‌تواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که‌ از (۵) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد. د (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)-) هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداری‌ها و بنگاه‌هائی‌که با سرمایه دولت اداره می‌شود حقوق دریافت می‌دارند و همچنین مامورین به‌خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه‌های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه می‌نماید از شغل خود معلق می‌گردد و در صورتی که به موجب حکم‌ قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد. تبصره ۱) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه به متهم اطلاع دهند. تبصره ۲) ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.