ماده۱۲۷ مکررقانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)مصوب ۱۳۰۴ · ماده ۱۳۱ از ۳۰۶
(منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶) – ۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تاسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانونحفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از ۲ تا ده سال محکوم میشود. ۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحتحفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوممیشود. ۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی میکند مبادرت به عملیاتینماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محکوممیشود. ۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سالمحکوم میشود. شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود. ۵ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپهها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشود ولو آنکه اراضی و تپهها و اماکن ملک شخصی او باشد. ۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس به اراضی و تپهها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به حبس تادیبی از۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کردهباشد. ۷ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند. ترتیب و شرایط صدورپروانه طبق آییننامهای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین میشود. وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و به علاوه متخلفین به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماهمحکوم میشوند.
کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند درغیراین صورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آییننامه پروانه به نام آنان صادر خواهد کرد.
کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانونصورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته میشود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تاسه ماه حبس تادیبی محکوم میشوند. شرایط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء به موجب آییننامهای خواهدبود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد. ۸ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند. ۹ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجبتغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویستهزار ریال محکوم میشود. ۱۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملیمبادرت کند به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. ۱۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف ۱۵ روز به وزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مامورین انتظامی اطلاع دهد. متخلفان از دستور این بند به ۳ ماه تا یک سال حبس تادیبی و پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم میشوند. ۱۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– در مورد جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان کهدستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند. ۱۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه به نفع وزارت فرهنگ و هنر حکم به ضبط اموال مذکور خواهد داد. ۱۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– در کلیه جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوبمیشود.