ماده۳۶قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ — مصوب ۱۳۱۲)مصوب ۱۳۱۲ · ماده ۳۴ از ۴۶
هر کس نسبت به مالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل مرتکب قاچاق شود) فقط از حیث مجازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود. ماده سی و هفتم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود به تادیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرره بوده محکوم میشود و در صورت تکرار جرم مرتکب به طریق ذیل محکوم میگردد: پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به یک تا شش ماه حبس تادیبی نیز محکوم شود. در هیچ یک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد. ماده سی و ششم– وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده لکن در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده است و مشتقات اموال مذکور نظاماتی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع به سایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب هیات وزراء به موقع اجرا گذارد.