اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه برجبران خسارت مالی در هر بار، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم بهپرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال و برای بار سوم به پرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در بار دوم به ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
همهساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاورههای شغلی غیردولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفههای یاد شده و مقررات آییننامه اجرایی این قانون خواهند بود.
میزان جریمههای نقدی مذکور در تبصره (۱) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی– مهدی کروبی