معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(۲۲) آن، الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده می شوند؛ با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته اند و به شرح زیر توافق نموده اند: