حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویبنامهقانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویبنامهقانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
سازمان جنگلبانی طرحهایی به نام طرح جنگلداری به منظور حفظ و احیاء و اصلاح و بهرهبرداری و سایر امور مربوطه به جنگلها و مراتعمشجر تهیه و اجرا مینماید. قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از جنگلها و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی و مراتع مشجر و تودههایجنگلی مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلبانی به عمل میآید. سازمان جنگلبانی میتواند قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را در جنگلها و مراتع و تودههای جنگلی که هنوز طرحی برای آنها تهیه نشده استبر طبق شرایطی که در آییننامه پیشبینی خواهد شد مجاز نماید.
چنانچه در طرح جنگلداری احداث جادهای پیشبینی شده باشد که از ملک اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در بابقیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رییس دادگاه شهرستان یا رییس دادگاه بخش حوزه قضایی که طرح باید در آنجا اجرا شود به تقاضای مجریطرح یا مالک یک نفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد. مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سازمان جنگلبانی میسپارد و جاده را میسازد و مالک بر طبق دستور رییسدادگاه بخش و یا شهرستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت میدارد. کارشناسی که بدین طریق تعیین میشودنظر او قابل اعتراض نیست دستمزد کارشناس بر عهده مجری طرح است.
طرز قطع درخت (اعم از سرپا و افتاده) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و تودههای جنگلی و بیشههای طبیعی و اراضیجنگلی مطابق آییننامهای است که سازمان جنگلبانی تهیه و اجرا میکند و متخلف از آییننامه بر حسب مورد طبق تصویبنامه قانونی شماره8952-41.10.16 یا ماده 9 و 12 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از 5 سانتیمتر باشد ممنوع است متخلف به مجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانونجنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 محکوم خواهد شد.
چوب یا هیزم یا ذغال که با توجه به ماده هشتم قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگلاختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجارهنامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است.
قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها راجع به مقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرحاست اعم از آن که در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعداً به موجب قراردادهایی با سازمان جنگلبانی مجریطرح شناخته شوند.
سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد: اول - عوارض بهرهبرداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشههای طبیعی یا اراضی جنگلی یا تودههای جنگلی یا دهات یا باغاتو یا مزارع واقعه در مناطق جنگلی روئیدهاند برای هر متر مکعب درخت:
درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حکم درختانی که سرپا بوده است یا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپاپس از قطع و تجدید حجم و در مورد درختان افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده به عمل خواهد آمد.
مصارف روستایی موضوع ماده هشت قانون ملی شدن جنگلها و همچنین درختانی که وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویضجادههای عمومی یا نظامی یا ایجاد شبکههای مخابراتی یا مجاری آبیاری و یا به منظور بررسی یا آموزشی یا حمایت جنگل قطع میشوند از پرداختعوارض فوق معافند.
اشجار جنگلی که در اراضی غیر جنگلی غرس شدهاند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.
به منظور حمایت صادرات و تشویق صادرکنندگان از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانونجنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 ملغی است.
عوارض تعیین شده در بندهای 1 الی 5 این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهدبود.
وزارت اقتصاد مکلف است همهساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و فرآوردههای آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید.
سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگهای شمال و اراضی جنگلی سایر مناطق کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یانهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت دولت میرسد به اجاره دهد میزان اجاره به هر کس نباید از سی هکتاربیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره 40 سال است و حداکثر بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند در ختم مدت اجاره مستحدثاتو اشجار متعلق به دولت خواهد بود و در بهرهبرداری از اراضی مزبور مستأجر سابق بر طبق مقررات نسبت به سایر اشخاص مقدم خواهد بود.
سازمان جنگلبانی مجاز است به کشاورزان جنگلنشین که اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل به دولت واگذار نمایند در ازاء آن به همانمساحت از اراضی جنگلی جلگه واگذار نماید مشروط بر این که کشاورزان مزبور در اراضی منتقله از طرف سازمان سکونت نمایند. چنانچه کشاورزانجنگلنشین در اراضی واقع در جنگل مستحدثاتی داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد. سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که به ترتیب فوق تملک نموده تبدیل به جنگل نماید.
به منظور پیشرفت برنامههای تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی مورد نیاز مؤسسات علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی را با انعقاد قرارداد لازم و باشرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محیط ساختمانها و تأسیساتی که در منابع ملی شده تاقبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شدهاند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها نباید از حداکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.
در پروانه قطع و بهرهبرداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهرهبرداری ذکر میشود. تخلف از شرایط مندرج در پروانهبه منزله بهرهبرداری بدون پروانه محسوب و با مرتکب طبق ماده 4 رفتار خواهد شد.
استفاده از هیزم و درختچهها و بوتههای جنگلی و بیابانی به منظور سوخت در کلیه کارخانهها و کارگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین در گرمابهها - قنادیها - رستورانها - سینماها - مهمانخانهها - بیمارستانها - کورههای تهیه مصالح ساختمانی - نانوائیها - سازمانهای دولتی و مدارس و مؤسسات لشکری و کشوری ممنوع است. در مورد کارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداریها و مأمورین انتظامی موظفند بر طبقتقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند شهرداریها مکلفند با اخطار یکماهه به صاحبان این قبیل اماکن در صورتی کهسوخت خود را به مواد دیگری از قبیل ذغالسنگ یا نفت تبدیل ننمایند پروانه کسب آنها را لغو کنند.
مصرف هیزم در مدارس - درمانگاهها و حمامها واقع در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود.
مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو و یا دود دادن ماهی و خشک کردنتوتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه و امثال آنها و همچنین احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تأسیسات و یامقدمات آنها یا هر نوع تجاوز دیگری به منابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومیمحکوم خواهد شد در این صورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد.
در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه درمحکوم به مجاناً به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.
در مورد برههای مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلف از مقررات بهرهبرداری از منابع فوق باشد به استثنای متن ماده 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال1338 سازمان جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه مرتکب یا متخلف ظرف ده روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و حداکثر جرائم متعلقه را به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد سازمان مجاز است از شکایت صرف نظر نماید.
درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارت است از:
سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفهجوئیهای هر سال را به سال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و به مصرفاحیاء و توسعه جنگلها و مراتع و امور عمرانی و تهیه اجرای طرحهای جنگلداری برساند.
سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنهاواگذار نماید:
چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند 2 فوق قرارداد منعقد کند و تا پنج سال از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و سازمانجنگلبانی موفق نشود از طریق مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری را به اشخاص واگذار نماید. سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایدهخواهد گذارد و در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانها. برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسیبرنده شناخته نشده سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی ساختمان به نحوفوق پرداخت مینماید.
ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیونی مرکب از یک نفر از مهندسین وزارت راه و یک نفر نمایند دادگاه استان و یک نفر از اعضایشورای عالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبور قطعی است. کمیسیون میتواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید.
سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحهایی را که قبل از قانون ملی شدن جنگلها بر طبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعماز آن که در مراحل مقدماتی و یا مرحله نهایی باشد از طریق مزایده و با رعایت آییننامه اجرای قانون ملی شدن جنگلها به اشخاص برای مدتی که از سیسال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار نماید.
چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالاً جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلاً برایبهرهبرداری از جنگل استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره در ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان بهذینفع تعلق میگیرد تعیین مینماید سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغمزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش درصد به تقاضاکننده اولیه طرح پرداخت نماید. درصورتی که کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را راساً عهدهدار موظف است هزینه فوق را به نحوی که مذکور شدپرداخت نماید.
وزارت کشاورزی مکلف است آییننامه مربوط به این تصویبنامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقعاجرا بگذارد.
این تصویبنامه قانونی یک ماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است:
وزارت کشاورزی - دادگستری - دارایی مأمور اجرای این قانون میباشند.
وزارت کشاورزی مکلف است تایید این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید. لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین مطرح و نظرذیل اتخاذ گردید: "نظر به این که ضمن تبصره 48 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مقرر گردید دولت ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن قانون لایحه دیگری در اینباره تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید و اقدامات وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور در فوق تأیید شده است. بنا بر این موضوع این لایحه منتفی گشته و جریان ان مختومه تلقی میگردد". گزارش کمیسیونهای مربوط دائر بر نظر فوق در جلسه روز سه شنبه 1344.2.28 مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دو شنبه 26 دی ماه 1345مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت. س
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.