رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده

به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مخارج طبع و نشر و حمل و نقل و توزیع اسکناس جدید که به موجب قانون هشتم خرداد 1309(() باید منتشر شود و ضرب و حمل و توزیع انواع پولهای مسکوک جدید مطابق قانون مورخه 27 اسفند 1308 و یا متممات آن و قیمت مواد اصلی آن‌پولها و عیار آن و مصارف مربوطه به تکمیل ضرابخانه و بنای عمارت و تعمیرات آن و بودجه ضرابخانه در سال 1309 و 1310 و کلیه هر آنچه را با این‌امور و یا به طور کلی با تبدیل پول مسکوک و کاغذی ارتباط دارد بالتمام از فرع وجوه ذخیره مملکتی در سنه 1309 و 1310 تا مبلغ دویست و بیست‌هزار لیره انگلیسی پرداخته و کلی عایدات پول مسکوک نقره و مس و نیکل یعنی معادل قیمی را که در ازاء آن این پولها به مردم داده می‌شود به حساب‌وجوه ذخیره اضافه نماید. *‌پاورقی: ممکن است مقصود قانون (الغای امتیاز صدور اسکناس بانک شاهنشاهی) مصوب 6 خرداد ماه 1309 باشد و الا در تاریخ 8 خرداد1309 قانونی از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته است. و نیز به دولت اجازه داده می‌شود که آنچه را که به طور ضرورت تا حال برای مصارف مذکوره در فوق از فرع ذخیره مملکتی اخذ شده به حساب خرج‌قطعی از محل اعتبار مذکور محسوب داشته و آن چه از بودجه جاری مملکتی در هذه‌السنه برای این مصارف پرداخته شده از بودجه برگشت نموده و معادل آن را نیز از محل اعتبار فوق به عایدات هذه‌السنه رد نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون راجع به مخارج مربوطه به مسکوکات و اسکناس جدید و اعتبارات مخارج ضروری ضرابخانه در سال ۱۳۰۹ و۱۳۱۰

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.