رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازات قطاعالطریق مصوب 9 خرداد ماه 1310 در صورتی داخل در صلاحیتدیوانهای حرب خواهد بود که به جرمهای مزبور از 15 خرداد ماه 1310 به بعد واقع شده باشد و نسبت به جرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور بایدمستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی نمایند اگر چه در مورد آنها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد. چون به موجب قانون 2 آبان ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به محاکمه قطاعالطریق) که مشتمل بر یک ماده و در تاریخ ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.