برای حفظ حقوق و سرمایههای ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپردهها و پساندازهای مردم در بانکها ضمنقبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به - نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایهها به خارج - نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی - مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت. - لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور - لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.