برای حفظ حقوق و سرمایههای ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپردهها و پساندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به: نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایهها به خارج. نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی. مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت. لزوم همآهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی. از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
در حال بارگذاری…