کلیه عملیات اجرایی، طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشی، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد، سازماندهی و اجرا میشود: الف) سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسایل اساسی، جهتگیریهای اصلی، هدفهای کمّی و کیفی بلندمدت و میانمدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقهای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویتدار توسعه بخش را تبیین مینماید. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط، تهیه میشود. ب) سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلیترین جهتگیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمّی و کیفی بلندمدت و میانمدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبیین مینماید. ج) سند ملّی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعهای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم میشود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژههای آن در این سند مشخص میشود. د) اقدامها و عملیاتی که، در جهت تحقق هدفهای پیشبینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرا بخشی) ضرورت اجرا مییابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. ه- ) کلیه دستگاههای اجرایی ملّی کشور موظفاند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظیم میشود. و) کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس این اسناد تنظیم میشود. ز) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.