لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت (منسوخ — مصوب ۱۳۳۴)

دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می‌شود.

(منسوخ ۱۳۵۵/۲/۲۲) – دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

1. ۱کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌‌ها و معاونان نخست‌ وزیر و مدیران کل نخست‌ وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌ فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ کفیل یا قائم‌ مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌‌های قضائی که به سبب شغل و وظیفه‌ مرتکب شوند.
2. ۲جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌ وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. ‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
3. ۳رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند‌ رسیدگی به اتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر بعمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آن‌‌ها اعدام است که در‌ اینصورت رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۵۵/۲/۲۲) – قرار توقیف و اخذ هر تأمین دیگری از متهم و قرار تأمین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان‌ مأموریت تحقیق دارد صادر می‌شود از جهت نوع و میزان تأمین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی‌ تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر می‌شود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ولی‌ تخفیف یا تشدید تأمین به تقاضای دادستان دیوان کیفر بعمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تأمین حق شکایت خواهد داشت. ‌مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر می‌باشد و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

پرونده‌هائی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی‌ خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۵/۲/۲۲) – ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم بنحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده‌ و احکام و قرارهای دادگاه‌های دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود.