در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و مؤسساتصنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی، مجتمعهای مسکونی، مؤسسات حمل و نقل، مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران و یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاه خود را رها کرده و یا کار را متوقف نموده و یا به هرعلت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هر یک از وزارتخانهها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که بهنحوی با واحد مزبور طرف معامله و یا در ارتباط باشند و یا موضوع فعالیت واحد، مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی باشد، میتواند بهمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هیأت مدیر و یا اعضاء ناظر جهتاداره و یا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند.
چنانچه مدیران مسئول یا صاحبان واحدهای نامبرده در بالا در محل تصدی خود حضور دارند ولی به تشخیص وزارتخانه، مؤسسه و یاشرکتهای دولتی مربوط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره امور واحد مزبور و یا کار در کارگاه نیستند با موافقت هیأت وزیران مشمول مادهیک این قانون میباشند.
در مورد مؤسسات و شرکتها و واحدهای ساختمانی، وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط به هرپروژه ساختمانی، وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط به هر پروژه ساختمانی، تنخواهگردانی که با توجه به آخرینصورت وضعیت پیمانکار تعیین میشود در اختیار مدیر یا هیأت اجرایی قرار داده میشود. مدیر و یا هیأت مدیره، مذکور اختیار دارد که از محلتنخواهگردان تعیین شده کلیه هزینههای پروژه و دستمزدهای مربوط را پرداخت نماید.