به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولتمیباشد اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و رییس دادگاههای استان مرکز و یک نفر از رؤسای شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقرراتاین قانون رسیدگی نماید.