به اشخاصی که مأمورین مربوطه را کتباً از وجود قند و شکر احتکار شده (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس ازکشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده به بهای دولتی به عنوان حقالکشف پرداخته خواهد شد. مواد ششگانه مذکور بالا که از طرف کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجمدی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶ لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رده شده است
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.