چون احمد قوام یکی از عوامل مؤثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته جمعی روز سیام تیر ماه 1331 و قیاممسلحانه علیه ملت ایران شده است تشخیص و مفسدفیالارض شناخته شده علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و دارایی منقول و غیر منقول احمد قوام از ملکیت او خارج میگردد.
هر گاه در اموال و املاک احمد قوام پس از تاریخ 25 تیر ماه 1331 نقل و انتقال به هر عنوان و به هر صیغه ولو به صورت سند رسمیصورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه اعتبار ساقط و آن اموال اموال قطعی قوام محسوب میگردد.
اسناد غیر رسمی ذمهای و یا مربوط به هر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق به هر تاریخی باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آن چهکه مربوط به عملیات و مطالبات جاری و عادی بهرهبرداری باشد.
اموال غیر منقولی که صورتاً به اسم دیگران خریداری و قیمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نیز مشمول ماده واحده خواهد بود.
وجوهی که به نام حزب دموکرات سابق یا سازمانهای وابسته به آن در بانکها یا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتی محسوب و ضبط خواهد شد.
از اموال احمد قوام پنج میلیون ریال برداشت و طبق موازین شرعی بین زن و فرزندش تقسیم میشود.
آییننامه اجرای این قانون و طریق توزیع عواید آن اموال بین وراث شهداء و مجروحین جریانات 26 تا 31 تیر ماه 1331 و امور خیریهبه پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون دادگستری تنظیم میگردد.
مقررات این قانون به هیچ وجه مانع تعقیب جزایی سایر مسببین و مباشرین جریانات اخیر تیر ماه 1331 نخواهد شد.
مجلس شورای ملی به منظور رسیدگی و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر و تجلیل از فداکاریهای آنها و ازطرف دیگر به منظور رسیدگی و تحقیق و تشخیص مسببین و مسئولین این فجایع کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی راتنفیذ مینماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونی لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا میباشد و نتیجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شورایملی خواهد رسانید. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلسشورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی *پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب 2 خرداد ماه 1333 (دوره هیجدهم) کانلمیکن شده است.