از تاریخ تصویب این قانون فروش خانههای سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نمیباشد باپیشنهاد دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است به عهده کمیسیون مرکب از وزیر مشاور در امور اجرایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیردستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته میشود، در مورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنهاست به جای وزیر دستگاهمربوطه رئیس آن مؤسسه قرار میگیرد، خانههای سازمانی صرفاً برای فروش به کارکنان دولت و یا افراد نظامی و انتظامی عرضه میشود و بهای آن طبقنظر کارشناس رسمی دادگستری و به قیمت عادله روز تعیین میگردد و بازنشستگان واجد شرایط جهت خرید خانههای مذکور اولویت دارند، نحوهعملکرد کمیسیون مذکور در فوق و سایر شرایط و تعیین اولویتها و نحوه واگذاری خانهها مطابق آییننامهای است که وسیله وزارت مسکن و شهرسازیتهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کلیه قوانین، اصلاحیهها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغای اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۱.۴.۳ مجلس شورای اسلامی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.