رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود

سال تصویب
۱۳۳۸
ماده
۹
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تأسیسات سدهای درودزن فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر 45‌میلیون دلار از افراد یا مؤسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا وام با تعهد به طور دربست به موجب قرارداد تأمین و لایحه‌آن را به مجلسین تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا بگذارد.

ماده۲

بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارایی تعهدات مالی مذکوره در ماده یک را به عهده خواهد گرفت.

تبصره ۱

وزارت دارایی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را تضمین می‌نماید و اقساط آن را در بودجه‌های سالیانه کشور پیش‌بینی‌خواهد نمود به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها تأمین شده باشد.

تبصره ۲

سرمایه‌های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده می‌شود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی استفاده‌خواهد نمود.

ماده۳

نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای متوسط‌المدت از کشورهایی که وام از آنجا تحصیل می‌شود در روز اخذ وام و با‌استعلام بانک ملی ایران خواهد بود.

ماده۴

پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده به اقساط و در مدتی خواهد بود که کمتر از پنج سال نباید شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل‌سدها و آب انداختن به مخزن‌ها به عمل خواهد آمد.

ماده۵

عواید خالص از فروش آب و برق به حساب واریز اقساط به وزارت دارایی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره‌آن عواید مذکور به بنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت.

ماده۶

درآمدی که از اضافه ارزش مندرج در ماده (17) قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور حاصل می‌شود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه‌مصرف شده به وزارت دارایی و مازاد آن به بنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت.

ماده۷

عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم از‌موقت و قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست به توسط بنگاه مستقل آبیاری احتساب و برای هر سال جمعاً و خرجاً در بودجه کل‌کشور در آن سال منظور خواهد شد. چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.

تبصره

اتومبیل‌های سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود می‌بایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود.

ماده۸

مؤسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازه‌گیری و نقشه‌برداریهای انجام شده مربوط به دو سد مزبور را مجاناً و بلاعوض در‌اختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود در تکمیل مطالعات و اندازه‌گیری و اجرای طرحهای فوق‌الذکر با بنگاه مذکور‌همکاری کنند.

ماده۹

وزارت کشاورزی و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون خواهند بود. قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی قانون بالا در جلسه 1338.10.15 به تصویب مجلس سنا رسیده است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.