قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری

از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: 1 - نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین 2 - سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر. 3 - کارمندان و صاحبه منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها. 4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد. 5 - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (‌به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند. 6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کومک[کمک] مستمر دریافت می‌دارند. 7 - شرکت و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد باستثناء شرکت‌ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد) 8 - شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمی‌توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد). تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌موسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و یا معاملات [معاونت] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره 2 - شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1 - مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود). 2 - حق‌العمل کاری. 3 - اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است) 4 - قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن. 5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی. 6 - شرکت در مزایده و مناقصه 7 - خرید و فروش‌هائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد. تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است

اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند. تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل بادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.

از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند بقوت خود باقی است.

دولت مامور اجرای این قانون میباشد. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید لایحه فوق که مشتمل بر 4 ماده و 5 تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است رئیس مجلس سنا- محسن صدر دریافت فایل پی‌دی‌اف