در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کسانسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سهسال حبس تأدیبی خواهد گردید.
هر یک از مأمورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسائل استخلاصاو را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه بدایت اطلاع دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.