قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶) – به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره ۲ – دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌ الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک ‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌ شود. تبصره ۳ – دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌ حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره ۴ – کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌ باشند. تبصره ۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می ‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی