ماده۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیمصوب ۱۳۹۴ · ماده ۲۱ از ۲۹
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۷۷۴۱۳۹۸/۰۱/۲۰
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۱/۸۰۵۱۴۰۱/۰۸/۱۵
مستثنیات دین
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف د…