ماده۴قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (منسوخ — مصوب ۱۳۷۷)مصوب ۱۳۷۷ · ماده ۴ از ۷

هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.