از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
تبصره ۱
معافیت موضوع این قانون شامل هزینههای کارشناسی، نقشهبرداری، استعلامها و حقالتحریر نمیشود.
تبصره ۲
انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمیشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی