رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

کیفیت اجرای احکام مربوط به مصادره ، استرداد و توقیف اموال

کیفیت اجرای احکام مربوط به مصادره، استرداد و توقیف اموال دستور العمل در مورد نحوه اجرای‌احکام‌مصادره، استرداد و توقیف اموال: نظر به اینکه در مورد اداره و سرپرستی اموال و دارایی‌هایی که در اجرای مقـرّرات و قـوانین‌مصوّب…

سال تصویب
۱۳۶۲
مرجع تصویب
قوه قضاییه
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
کیفیت اجرای احکام مربوط به مصادره، استرداد و توقیف اموال دستور العمل در مورد نحوه اجرای‌احکام‌مصادره، استرداد و توقیف اموال: نظر به اینکه در مورد اداره و سرپرستی اموال و دارایی‌هایی که در اجرای مقـرّرات و قـوانین‌مصوّب شـورای انقلاب و احکام و دستـورات دادگاههـا و دادسراهای انقلاب اسلامی از مالکانو صاحبان آن خلع ید شده یا می‌شود یا موقتاً تحت توقیف در می‌آید و یا در اعمال اختیارات‌حکّام شرع و دادستانی‌های انقلاب اسلامی در مورد امور حسبه و اموال غُیّب و قُصّر، به نحوی‌از انحا تحت نظارت و اداره و سرپرستی مراجع قضایی یا سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت‌و یا نهادهای انقلابی قرار می‌گیرند، اشکالات و نارسایی‌هایی به ستاد پیگیری فرمان امام گزارش‌شده است؛ موضوع با حضور حاکم شرع محترم دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز، تحت بررسیقرار گرفت و متفقاً تصمیماتی به شرح زیر اتّخاذ شد که جهت اجرا به کلیه مراجع و مقامات‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد: 1. آن مقدار از مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقّت، برای‌سرپرستی موقّت واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش عمومی‌و خصوصی، مصوّب 1358.3.24 شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن، تحت مدیریت‌سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و سایر مراجع و مقامات مذکور در قوانین مربوطه قرار دادهشده، باید کماکان توسط ارگان‌های ذی ربط اداره شود وچنانچه مصادیقی از مؤسسات مقیّد درمقرّرات مذکور تحت اداره و سرپرستی مراجع و مقامات دیگر باشد در اسرع وقت تعیین وترتیب اداره آن به شکل مقرّر قانونی داده شود. 2. آن مقدار از مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی توسعه و حفاظت صنایع ایران، مصوّب شورای‌انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن، تحت اداره و سرپرستی سازمان صنـایع ملّی و وزارت صنایع ووزارت صنـایع سنگین و سایـر وزارت‌خانـه‌ها و سازمان‌های‌مقرّر در قوانین مربوطه درآمده،باید به شکل پیش بینی شده در قوانین، توسط ارگان‌های ذی‌ربط اداره و سایر مراجع وسازمان‌ها، اعم از قضایی و اجرایی و انتظامی و نهادهای انقلابی از مداخله در این گونه‌مؤسسات خودداری نمایند. بدیهی است چنانچه توسط سازمان‌های مسؤول و پیش بینی شدهدر قانون، اداره بخشی از مؤسسات به ارگان‌های دیگر واگذار شده باشد از شمول این بند مستثنی‌خواهند بود. در مورد این بند، چنانچه از طرف محاکم صالحه قضایی رأی بر ابطال تصمیمات‌اداری مذکور در این بند صادر گردد مطابق مدلول رأی عمل می‌شود. 3. اداره آن بخش از مؤسساتی که به موجب لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت‌آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانک‌های وابسته محوّل می‌شود مصوّب 1359.4.21شورای انقلاب و مقرّرات مربوط به راه اندازی و فعال کردن این گونه واحدها و اصلاحیه‌های‌بعدی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته واگذارگردیده، باید تحت مدیریت و سرپرستی ارگان‌های پیش‌بینی شده در مقرّرات مذکور اداره شود وهیچ مرجع و مقام دیگری حق مداخله در این‌گونه امور را ندارد. چنانچه مؤسسات مشمول اینمقرّرات، فعلاً تحت مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها و نهادهای دیگری باشند در اسرع وقت،اقدامات لازم در این مورد صورت گیرد. 4. اداره آن قسمت از مؤسساتی که به موجب لایحه قانونی ضوابط و شرایط راه‌اندازی و واگذاری‌واحدهای نیمه تمام و تعطیل شده خصوصی، ملّی شده مصادره شده و به شرکت‌های تعاون مصوّب‌1359.4.21 شورای انقلاب و اصلاحیه‌ها و مقرّرات مربوطه، به مراکز گسترش خدمات‌تولیدی و عمرانی استانداری‌ها واگذار گردیده باید طبق ضوابط و مقرّرات پیش بینی شده،توسط مراکز مزبور اداره شود و مراجع و مقامات دیگر از مداخله در این‌گونه امور ممنوعند. 5. مجتمع‌ها و واحدهای ساختمانی نیمه تمام که به موجب مصوّبه مجلس شورای اسلامی،تحت مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته، منحصراً باید توسط وزارت‌خانه مذکور باضوابط مقرّر در قانون، تکمیل و سرپرستی شود و سایر مراجع ]و[ مقامات از هرگونه مداخله دراین امور ممنوعند. 5 مکرّر. راه اندازی و فعال کردن چاپخانه‌هایی که در سراسر کشور در ارتباط با چاپ و تکثیرنشریات و بولتن‌های گروهک‌ها و به طور کلی در ارتباط با فعالیت‌ها و عملکردهای گروهک‌ها وتوده‌ای‌ها به وسیله دادسراهای انقلاب اسلامی و یا سایر نهادهای‌انقلابی و ارگان‌های‌انتظامی‌توقیف شده یا می‌شود، به وزارت ارشاد اسلامی واگذار می‌گردد. دادسراهای انقلاب اسلامی وسایر نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط مکلّفند در اسرع وقت صورت حاوی مشخصات و نشانی کامل‌چاپخانه‌های توقیف شده و اموال و اثاثیه موجود در آن را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرارداده و این وزارت‌خانه و سازمان‌های تابعه نیز مکلّفند بدون فوت وقت، نسبت به تحویل‌چاپخانه‌ها و اموال و اثاثیه مربوطه اقدام و با رعایت سایرمواد مذکور در بخشنامه مورّخ‌1362.4.25 از حیث مالکیت آن در زمینه راه‌اندازی و ادامه کار کارکنان واجد شرایط چاپخانه‌هانیز موافق مقرّرات و شرایط مورد عمل دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام سریع به عمل‌آورند. 6. در مواردی که توقیف اموال و دارایی‌های متّهمین تحت پیگرد دادسراهای انقلاب اسلامی واقارب و اشخاص‌طرف‌معامله آنان به‌تشخیص حاکم شرع،ضروری‌باشد، در حدود صلاحیت‌قانونی حق دارند به شکل زیر مبادرت به توقیف نمایند: الف) در مورد اموال منقول و وجوه نقد باید با تنظیم صورت ریز و اوصاف این‌گونه‌اموال،توقیف گردد. وجوه نقد و اموالی که حفظ آن بدون داشتن هزینه سنگین میسّر است به‌بانک تحویل و قبض سپرده در پرونده کار ضبط می‌شود. درخصوص سایر اموال منقول کهنگهداری آن به صلاح و صرفه نباشد پس از تأیید کمیسیون مرکب از استاندار و حاکم شرع ]و[دادستان انقلاب مرکز استان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل پس از تنظیم صورت‌مجلس بهحساب امانی واریز و قبوض مربوطه در پرونده ضبط می‌گردد. تبصره‌1: پرداخت دیون مسلّم و نفقه اقارب متّهم به حکم حاکم شرع، بلامانع است. تبصره‌2: منظور از حکّام شرع در این بخشنامه، حکّام شرعی است که از طرف شورای عالیقضایی منصوصاً مجاز ومأذون در این‌گونه امور باشند، حسب مورد حق اعلام نظر دارند. ب) در مورد اموال غیرمنقول مراتب باید فوراً به ثبت کل اعلام گردد که تا اطلاع ثانوی از ناحیه‌مراجع قضایی از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و در این مورد برای سهولت کار باید مطابق ماده‌19 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوّب 1360.5.10 اعمال شود. 7. چنانچه اموال‌منقول و غیرمنقول افراد غیر مندرج در اساسنامه بنیاد مستضعفان، به حکمدادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شود به ترتیب زیرعمل می‌شود: الف) در مورد وجوه نقد و اموال منقول و واحدهای مسکونی، پس از فروش، برابر مقرّرات بهحساب خزانه داری کل واریز می‌گردد. ب) در صورتی که در بین اموال مصادره شده، مؤسساتی وجود داشته باشد که اداره و سرپرستیآن با وظایف سازمان‌های فوق‌الذکر مربوط باشد، اداره واحدهای مذکور به حکم حاکم شرع به‌آن سازمان‌های دولتی واگذار می‌گردد. 8. در مواردی که حاکم شرع در امور حسبیه و از جهت اعمال ولایت بر اموال غُیّب و قُصّر اقدام‌می‌کند باید به ترتیب زیر عمل شود: الف) چنانچه بعضی از مالکان و سهام‌داران مؤسسات و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و واحدهای غیرمسکونی و خانه‌ها، در کشور بوده و تحت تعقیب نباشند و به هرحال اداره این‌گونه واحدهاتوسط آنان امکان‌پذیر باشد، اداره مؤسسات و واحدهای مذکور به آنان واگذار و نسبت به سهم‌غُیّب و قُصّر، پرونده‌ای تشکیل و وضعیت عملکرد مدیر یا مدیران درهر سال مطالبه و درسوابق ضبط می‌گردد.حاکم شرع می‌تواند نسبت به سهم غُیّب و قُصّر ناظر معیّن کند. ناظرمذکور بدون داشتن حق مداخله در امور اداری و اجرایی واحد، در عملکرد مسؤولان نظارت‌کرده و مورد تخلّف را به حاکم شرع گزارش می‌نماید. ب) در مورد خانه‌ها و واحدهای مسکونی که مالک یامالکان آنها به عللی از قبیل قرار ]فرار[ یاتوطن در خارج، قادر به اداره امور آنها بالمباشره نیستند؛ اگر مالک، واحد مسکونی را در اختیاراقارب نزدیک و یامستأجر گذارده است کماکان در اختیار متصرّف باقی خواهد ماند مگر اینکهحاکم شرع، عدم صلاحیت آنان را احراز کند که در این صورت شخصاً حافظ تعیین می‌کند. 9. درمورد مؤسسات و شرکت‌هایی که سهام آنهاکلاً یا بعضاً متعلق به اتباع خارجی است حکّام‌شرع باید حتی المقدور از مداخله مستقیم خودداری نموده، در صورت ضرورت یا ]با[ کسب‌نظر دولت اتّخاذ تصمیم نمایند. 10. افرادی که با اجازه رسمی دولت، جهت معالجه به خارج مسافرت کرده‌اند چنانچه بیماری ولزوم‌اقامت‌شان درخارج به‌تأیید نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برسد، اموال‌شان‌از هرگونه تصرّف و مداخله مصون است و به ترتیبی که خود مقرّر داشته‌اند عمل خواهد شد؛مگر اینکه اموال این‌گونه افراد به علت بی‌سرپرست ماندن در معرض تلف باشد که در این‌صورت، حاکم شرع حسب وظیفه، اقدام خواهد کرد. 11. کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب‌اسلامی که مغایر این دستورالعمل باشند از تاریخ انتشار این دستورالعمل از درجه اعتبار ساقط‌است. و در مواردی که تکلیف آن به موجب آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362مصوّب هیأت وزیران تعیین شده است باید بر طبق آیین نامه مذکور عمل شود. در جلسه 429روز یکشنبه 1362.6.13 به تصویب رسید. مرتضی مقتدایی از طرف شورای عالی قضایی
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی کیفیت اجرای احکام مربوط به مصادره ، استرداد و توقیف اموال دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.