درخواست شورای هماهنگی بانکها از رئیس قوه قضاییه: «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی و قانونی مشتریان محسوب شود

شورای هماهنگی بانکها از رئیس قوه قضاییه خواست تا «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی ملاک عمل قرار بگیرد. در نامه‌ای که به امضای ابوالفضل نجارزاده، شورای هماهنگی بانکها رسیده، ضمن گلایه از رویه برخی محاکم آمده است: «برخی محاکم، اخطاریه‌های ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و اقدام به صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرائی به علت عدم اطلاع مدیونین می‌نمایند.» و در ادامه تاکید شده است: «چنانچه مشتری بانک را از تغییرات اطلاعات خود مطلع ننماید کلیه مسئولیت‌ها و عواقب این ترک فعل راساً بر عهده ایشان بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانک‌ها نمی‌باشد.» متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید: ─── چکیده‌ای از گزارشِ «اختبار»؛ متنِ کاملِ خبر در منبع: https://www.ekhtebar.ir/درخواست-شورای-هماهنگی-بانکها-از-رئیس-ق/