قانون جهش تولید دانش بنیان

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند: الف – سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی وخلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

1. ۱تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) دلار
2. ۲تعیین موارد آسیب زای تأمین ایـن محصـولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
3. ۳پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
4. ۴تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
5. ۵میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور ب – منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد به کار گیرند.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.

به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان: الف- در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود: «ضمانتنامه صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری» ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را بپذیرند. پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ الحاق می شود: «د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» ت- در مورد احکام قطعی دادگاهها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، قراردادهای مرتبط با تولیدمحصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد. ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت های «که بانکها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ اضافه می شود. ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه می شود. چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود با اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی با سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریتهای پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مـاده ۶- در راستای حمایت از پارکهـای علـم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان: الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصـوب ۱۳۵۲/۵/۱۷، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه می شود. ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان: الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ب- در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می شود.

در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات: الف- در ماده (۲)؛

1. ۱عبارت «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.
2. ۲دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود: «تبصره ۱- هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می گردد. همچنین کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.

قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می گردد.

به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان: الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ به شرح ذیل الحاق می شود: «ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.

با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود. ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. آیین ­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش ­بنیان پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: د- کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.

1. ۱حداکثر سی درصد (۳۰ ٪) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
2. ۲سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استانها: الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند. ب- یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح زیر الحاق می شود: «۱۰- رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط» پ-یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می شود: ۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان» ت- در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت «و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق هـای حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می شود.

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.

شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1. ۱دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
2. ۲دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱ ٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵ %) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهها، شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون: الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرحهای فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- دستگاههای متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمکها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. ت- سازمان های توسعه ای مجازند در طرحهای فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.

الف- متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود: «سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیـت بـانکی تلقی می شـود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغـاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.» ب- در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرحهای مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.

هزینه های اجرای این قانون از محـل منـابع حاصل از اجـرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می شود.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه ذیربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف