رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی

سال تصویب
۱۳۳۴
ماده
۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارایی به استثنای مواد 1 - 2 - 3 قانون مزبور که به قوت‌خود باقی است و همچنین تمام مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به دیوان دادرسی دارایی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی‌در مراجع صلاحیتدار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده۲

دعاوی که در دیوان دادرسی مطرح بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع می‌شود آن چه در مرحله بدوی بوده به‌دادگاه‌های شهرستان و آن چه در مرحله تجدید نظر بوده به دادگاه‌های استان حوزه‌های قضایی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.

ماده۳

احکام و قرارهای دادگاه‌های دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

ماده۴

وزارت دادگستری می‌تواند دادرسانی که دارای پایه قضایی هستند و کارمندان دیوان دادرسی دارایی را که به آنها احتیاج دارد با محل بودجه‌آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید. به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به حذف دیوان دادرسی دارایی که‌در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.