رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون حکومت نظامی

سال تصویب
۱۲۹۰
ماده
۱۳
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد.

ماده۲

باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند.

ماده۳

تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.

ماده۴

اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.

ماده۵

اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.

ماده۶

هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.

ماده۷

مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد شد.

ماده۸

روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.

ماده۹

مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.

ماده۱۰

اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.

ماده۱۱

حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.

ماده۱۲

الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.

ماده۱۳

الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند. *پاورقی: رجوع به صفحه 245 قانون (متمم قانون وظایف)

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون حکومت نظامی دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.